اصل و در تعيين. و در فرض،اگر بعض اموال ميّتْ غايب بود، پس اعتبار در ثلث، به مجموع اموال حاضره است، و زيادتى موصى به از آنها مراعى به وصول غايب به ورثه و موصى له است. و پس از وصول آن زيادتى، تا به مقدار ثلث مجموع اموال اعم از آن غايب، به موصى له ادا مى‌شود. و قبل از معلوميّت تلف غايب يا وصول آن، آن زيادتى، مردّد است مملوكيت آن براى وارث يا موصى له ، و در نزد امينى گذاشته مى‌شود تا زمان علم به تعيّن مالك آن.

  وصيّت به ثلث و ظهور عدم مالكيّت دو ثلث ديگر

اگر وصيت كرد به ثلث عبد معيّن يا خانه معيّن، پس ظاهر شد دو ثلث ديگر، مملوكِ غيرِ موصى است، محمول است وصيت بر ثلث مملوك موصى در صورت وفاى تركه به آن ثلث، وگرنه تنفيذ مى‌شود مقدارى از ثلث عبد كه زايد بر ثلث مجموع اموال ميّت نيست، مگر با اجازه ورثه در زايد بر آن.

  وصيّت به لفظ مشترك بين حرام و حلال

اگر وصيت كرد به چيزى كه اسم آن بر محلَّل و محرَّم اطلاق مى‌شود، محمول بر قسم محلّل مى‌شود، مثل وصيت به عود و به كلب، در صورتى كه ظهورى نباشد كه تعيين قسم محرّم نمايد.

  وصيّت به مشترك بين منفعت محلّله و محرّمه

و اگر وصيت كرد به معيّنى كه مشترك بين منفعت محرّمه و محلّله است، پس اگر منفعت ظاهرهْ محلّل است، نافذ است مگر با قصد منفعت محرّمه به طورى كه اعانت بر اثم باشد؛ و اگر منفعت ظاهرهْ محرم است، نافذ نيست مگر با قصد منفعت محلّله و وثوق به آن انتفاع و خروج از صدق اعانت بر اثم. و اگر هيچ كدام ظاهر نيست، پس داير مدار صدق اعانت است، چنانكه مقصود باشد حرام از غير و معلوم باشد تحقّق آن، وگرنه اقربْ نفوذ است با خروج از اعانت محرّمه.