اختلاف بين واهب و موهوبٌ‌له

3. اگر بگويد هبه كردم و اقباض نكرده، اظهر تقدم قول واهب است با يمين او براى مدّعى اقباض، و در انكار وارث تأمل است.

[و] اظهر تقديم قول مدّعى صحّت فعليّه است، بر قول مدّعى فساد فعلى.

[و] اگر بگويد: «وهبته و ملّكته ولم يقع القبض»، پس قول واهب مقدم است. و اگر بگويد: «وهبته و ملّكته» يا آنكه بگويد: «ملّكته»، پس از آن، بعد از انفصال زمان قيود كلام واحد، انكار قبض نمود، حكم به تحقّق ملكيت فعليّه مى‌شود، و انكار بعد از اين حكم مبنى بر اقرار بر ملزوم و لازم به حسب ظهور كلام، مسموع نمى‌شود.

  عدم ضمان در رجوع در هبه با فرض حصول عيب

4. اگر رجوع كرد در هبه در مورد جواز آن در حالى كه معيوب شده بود به زيادتى يا نقصان، ارش آن عيب مضمون نيست چه آنكه به فعل موهوب بوده يا نه. همچنان كه اتلاف آن كه مأذون بوده مضمون نيست.

  حصول زيادتى در موهوب

و اگر زيادتى غير عيب حاصل بوده، مال واهب است (اگر چه به سبب فعل موهوب باشد) اگر متصل باشد مثل سِمَن. و اگر منفصل باشد مثل ميوه و ولد كه قبل از هبه نبوده، مال موهوب است؛ و اگر قبلاً بوده، جزء موهوب و مال واهب است.

و انفصال، اعم از فعلى است؛ پس شير در پستان، و ولد در بطن مادر، و ميوه قبل از چيدن، و مو قبل از قطع، منفصل و مغاير موهوب هستند اگر زمان جدا كردن رسيده، و جزء موهوبند اگر عرفا مغاير نيستند بلكه تابع هستند.

آنچه كه مذكور شد در رجوع با تعيّب به نقص، در صورتى است كه از قبيل تلف بعض [كه] موجب لزوم هبه است نباشد، به نحوى كه گذشت.

  عدم ذكر عوض در هبه و احكام انحاى اشتراط به عوض

5 . اگر هبه كرد و عوض را ذكر نكرد، صحّت هبه و تماميّت آن، مشروط به ثواب و