فصل دوّم

احكام هبه

  بيع واهب بعد از هبه و قبض

1. اگر هبه و قبض محقّق شد، پس واهب فروخت موهوب را به غير، پس با تماميّت مقدمات لزوم آن، بيع باطل است يعنى فضولى است. و با عدم تماميّت و با جواز رجوع در هبه، خلاف است در صحّت بيع؛ احوط انشاى فسخ به غير بيع است؛ و تحقق فسخ و بيع در انشاى بيع، خالى از تأمل نيست.

اگر قصد رجوع و بيع نمود پس معلوم شد فساد هبه، اظهر صحّت بيع است. و هم چنين اگر قصد بيع مال خودش نمود به اعتقاد آنكه مالك كه مورّث او بوده باقى است، بعد معلوم شد وفات او. و اگر قصد بيع مال غير نمود به اعتقاد آنكه مال خودش است، فضولى است.

و اظهر تأثير قصد واقع در صورت تخلّف در حكم واقعى بيع است؛ پس اگر قصد عدم بيع در تقدير مخالفت اعتقاد با واقع داشت، حكم واقعى، عدم صحّت بيع است به نحوى كه در صورت عدم تخلّف، واجد آن صحّت بوده.

و هم چنين اگر وصيت كرد مملوك معتَق را و ظاهر شد فساد عتق.

  عدم لزوم فوريّت در قبض

2. در قبض لازم در صحّت هبه، فوريّت لازم نيست؛ و هر وقت محقّق شد، انتقال ملك، از زمان قبض مى‌شود، نه از زمان عقد هبه.