او است، و مختص است به او بطن موجود در زمان علوق يا ولادت. و اگر از حرّ باشد به وطى صحيح، محكوم به حريّت است، مگر با شرط رقيّت در عقد نكاح.

و اگر وطى شبهه از حرّ باشد، محكوم به حريّت است، و قيمت تفويت او بر واطى است براى بطن موجود در زمان علوق و ولادت از موقوف عليهم.

و وطى واقف، مثل وطى اجنبى است در حكم، بنا بر خروج ملك از او، چنانچه گذشت.[1]

[1]. 22 / ذى قعدة / 1400.