مصالح ديگر مسجد، رعايت آن؛ پس رجوع به واقف يا ورثه و يا اختصاص به طبقه موجودين از موقوف عليهم قبل از زوال هيئت و انتفاع وقفى به ماده و ثمن آن، در صورت عدم امكان رعايت مذكورات در عين موقوفه و ثمن آن است.

اگر موقوف عليه و مصرف وقف معلوم نباشد و استعلام ممكن نباشد، تصدق به آن مى‌شود، يا صرف در وجوه برّ مى‌شود. و با علم به موقوف عليهم و احتمال تفضيل، تقسيم بالسويه مى‌شود. و احوط توافق صلحى بين موقوف عليهم و ولىّ وقف است. و با معلوميّت تفضيل و جهل به مورد، تعيين با قرعه (اگر صلح نشد) مى‌شود، و رجوع به قول واقف اگر چه مفيد اطمينان نباشد، محتمل است.

  اجاره دادن بطن اوّل و انقراض آنها

9. اگر اجاره دادند بطن اوّل، وقف را تا مدت معينه، پس در اثناى آن مدت، همه آن بطن منقرض شدند، اظهر فضولى بودن آن در مقدار مملوك از منافع براى بطن دوّم است؛ و با رد آنها منفسخ مى‌شود اجاره در مدت باقيه؛ و نسبت اجرت المثل در ماضى و باقى از اجرت المسماة، استرجاع مى‌شود از تركه بطن موجر.

و اگر اجاره از ناظر يا حاكم بود، اظهر صحّت اجاره است، و مقدار اجرت كه تقسيط مى‌شود بر ملك بطن دوّم، مربوط به ايشان است نه به بطن اوّل.

اگر متولّى اجاره داد به اجرت المثل وقت اجاره، پس اتفاق زيادتى اجرت المثل شد، اظهر عدم انفساخ است، مثل زيادتى در اثناى مدت حيات بطن اوّل.

و اگر اجاره داد ازيد از مدت شرط واقف، باطل است در مقدار زايد از آن مدت.

  عدم لزوم تتبع و استيعاب در وقف بر فقراى بلد يا علويين و يا پسران فلانى

10. اگر وقف كرد بر «فقرا»، جايز است صرف در حاضرين از آنها در بلد وقف، و واجب نيست تتبع غايبين از آن محل، بلكه اظهر عدم وجوب استيعاب است در فقراى بلد، و مستفادْ مصرفيت آنها است مثل زكات. و هم چنين تسويه در اعطا لازم