1
اگر جنايتْ موجب ديه باشد و از جانى اخذ شد، اظهر قيام ديه است در وقفيت، مقام عين موقوفه. و در ديه صلحى از موجب قصاص تأمل است، و عدم فرق با ديه خطأ خالى از رجحان نيست. و در ارش طَرَف اگر چه به استرقاق عبد جانى يا بعض او باشد، جارى است آنچه در مطلق ارش گذشت. و اگر ديه صلحى با نظر حاكم بود، اظهر سقوط حق قصاص است از بطون لاحقه، و هم چنين اگر عفو مطلق كردند.
5 . اگر وقف كرد بر «موالى» و براى او معتق به فتح و كسر بود اگر چه بالواسطه باشند، پس اگر قرينه بر اراده يكى خاص يا هر دو بود، متّبع است بنا بر مختار از جواز استعمال لفظ واحد در اكثر از معناى واحد با قرينه. و اگر قرينه نبود، در صحّت وقف و كفايت قصد بدون تكميل دالّ بر آن مقصود، تأمل است؛ و اكتفاى به قرعه، يعنى تعيين اراده هر دو يا يكى مخصوص در تقدير صحّت، خالى از وجه نيست.
و اگر وقف بر بنين كرد، بنات خارج مىباشند؛ و اگر وقف بر بنات كرد، بنين خارج هستند، چنانچه واضح است. و ممكن است تعيين دخول و خروج خنثى در اين دو صورت، با قرعه. و اگر وقف بر بنين و بنات كرد، ممكن است تعيين دخول و