تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد سوم
بازدید :
2
1
«عمرو» يا با مشورت «عمرو» وكيل كرد، اظهر ثبوت وكالت و صحّت عمل است در مورد اتفاق، به خلاف مورد اختلاف.
و هم چنين اختلاف در توكيل در بيع «زيدِ» مملوك يا بيع «زيد» و «عمرو» به نحو صفقه بدون تقييد به آن، پس بيع كرد «زيد» را با «عمرو»، صحيح مىشود بيع «زيد» نه بيع «عمرو»، چون وكالت در آن ثابت نشده است.
و هم چنين اگر شاهدى گفت: «وكيل كرد در بيع به «زيد» و ديگرى گفت: «وكيل كرد در بيع به زيد يا عمرو»، پس بيع به «زيد» صحيح است.
اگر هر دو شهادت دادند به وكالت مطلقه فعليّه پس يكى گفت يا ثالثى: «قبل از عمل به آن عزل نمود»، ثابت نمىشود وكالت.
و اگر شهادت دادند به توكيل در تاريخى و يكى گفت يا ثالثى كه: «عزل نمود»، ثابت مىشود توكيل، نه عزل، بنا بر اعتبار تعدّد در اثبات عزل، و آن محل تأمل است.
اگر حاكمْ عالم به وكالت بود، حكم به علم مىنمايد و مطالبه بيّنه بر آن نمىنمايد.
اگر ادّعاى وكالت در قبض مال از غريم نمود، پس تا ثابت ننمايد، الزام به دفع مال به مدّعى وكالت نمىشود، چه انكار نمايد غريم وكالت را يا نه؛ و به مجرّد تصديق، حاكم او را الزام به دفع نمىنمايد و مانع هم نمىشود در صورتى كه مالْ عين باشد نه دين. و اگر دفع كرد و مالك حاضر شد، مىتواند استرجاع نمايد؛ و اگر تلف شد بدون تفريط، مىتواند رجوع به هر يك از غريم و مدّعى وكالت نمايد ، و ايشان به همديگر رجوع نمىنمايند بعد از تغريم با فرض تصديق. و اگر با تفريط تلف شد و رجوع به دافع كرد، رجوع به متعدّى در امانت مىنمايد.
