فصل پنجم

آنچه وكالت با آن ثابت مى‌شود

ثابت نمى‌شود وكالت به مجرد ادّعاى وكيل اگر چه جايز باشد اخذ از يد او بدون معارِض. و هم چنين به موافقت غريم، ثابت نمى‌شود اگر چه مأخوذ به اقرار است، لكن بر موكّل شرعا ثابت نمى‌شود وكالت و احكام آن. بلكه با بيّنه كه دو شاهد عادل باشد، ثابت مى‌شود. و با استفاضه و شياع غيرِ مفيد علم، ثابت نمى‌شود.

و در ثبوت وكالت به غير دو مرد عادل، يعنى به شهادت زنها، يا يك مرد و دو زن، يا يك مرد با يمين مدّعى، تأمل است مگر متضمن مالى باشدكه ثابت باشد به شهادت خاصّه.

و ثابت مى‌شود وكالت با تصديق موكّل در امور مربوطه بر [ظ:به] موكّل، و به دو شاهد عادل كه متحد باشد مورد شهادت آنها اگر چه مختلف باشد زمان شهادت آنها و اگر چه حكمى از حاكم صادر نشده باشد بنابر اظهر.

  موارد اختلاف در شهادت بر وكالت

و اگر اختلاف در وقوع شهادت به عبارت عربى و اعجمى بود يا به تعبير به «وكّلتُ» و «استنبتُ» بود، پس اگر مقصود آنها معنى باشد يا آنكه محتمل باشد تعدد توكيل و اختلاف آن يا تعدد توكيل و اقرار بر آن، قبول مى‌شود، وگرنه ثابت نمى‌شود.

اگر اختلاف دو شاهد در اين شد كه «زيد» را وكيل كرد در بيعى و اينكه «زيد» را با