فضولى و به احكام آن محكوم است، و در واقع براى خود وكيل واقع شده و احكام واقعيّه آن را دارد، و بيع براى موكّل با عدم واقعيّت، مبطل آن نيست به اعتبار عدم قصد مذكور و عدم بيع به عنوان شخص وكيل، زيرا متعاملين، مقوّم معاوضات نيستند مگر با عنايتى و قرينه كاشفه از تقوّم معامله شخصيّه به آنها يا تقييد معامله به نحوى كه تخلّف، موجب خيار فسخ بشود، به خلاف باب نكاح كه متناكحين به منزله عوضين در معاوضه هستند در مقوّم بودن.

  اگر موكّل انكار وكالت نمايد

اگر موكّل انكار وكالت نمود و حلفْ ايقاع كرد، پس اگر وكيلْ كاذب باشد و اسمى از موكّل ياد نكرد و نيّت شراء براى او نكرد و شراء به مالى در ذمّه بود، پس ملك مبيع در ظاهر و باطن، براى وكيل است.

و اگر وكيلْ كاذب بوده در دعواى وكالت، پس شراى به عينِ مالِ غيرْ، باطل و فضولى است و احكام آن را دارد به حسب واقع، و حكم ظاهرى آن مستفاد از آنچه گذشت مى‌شود، و تفصيل علم بايع و عدم آن معلوم مى‌شود از بيانات سابقه.

و اگر عينِ ثمن، ايصال به مالك نشد يا تلف شد، بدل آن را به مالك مى‌رساند و مبيع را به بايع و با آن استرجاع مى‌نمايد ثمن يا بدل آن را با تلف يا تعذر وصول به طور مصالحه، و اگر عين ثمن واصل شد، ايصال به مالك مى‌شود بدون ضمان چيزى.

و اگر شراء به عين مال موكّل بود (چنانچه مفروض است) و تصريح به آن در عقد شد يا آنكه ثابت شد با بيّنه يا اعتراف بايع صادق، عقد فضولى است در ظاهر و براى موكّل است در باطن امر؛ پس اگر مالكْ رجوع در عين نمود از بايع، رجوع مى‌نمايد بايع و مبيع را استرجاع مى‌نمايد به عنوان تقاص؛ و اگر مالكْ رجوع به قيمت عين مال خودش از وكيل نمود به جهت امتناع استرجاع از بايع، وكيل مبيع را به عنوان تقاص مى‌گيرد و زيادتى را به مالك آن مى‌رساند. و اگر عين ثمنْ تلف شده