و اگر توكيل كرد كسى مملوك را براى خريدن خودش از مالك و مالك اذن داد، جايز است، و مشترى در حقيقتْ موكّل است كه مغاير با مبيع است، و هم چنين بايعْ آذن است اگر مباشر ايجاب بيع هم مملوك بود با اذن مالك.

  لزوم اذن موكّل در توكيل غير

وكيل نمى‌تواند توكيل نمايد غير را در مباشرت از موكّل مگر با اذن موكّل در اعم از توكيل از موكّل. و هم چنين مى‌تواند توكيل از خود وكيل نمايد با اذن موكّل در آن به نحوى كه توكيل او مفيدِ جعلِ فعلِ وكيلِ اوّل به منزله فعلِ خود موكّل باشد اعم از فعل مباشرى او يا تنزيلى و نيابتى او؛ و لازمه اطلاق در اوّل، تنزيل فعل دو نفر است منزله فعل موكّل اوّل، و لازمه اطلاق در دوّم، تنزيل دو فعل وكيل اوّل ـ يعنى فعل مباشرى وكيل اوّل و فعل تسبيبى او ـ منزله فعل موكّل اوّل است.

و تقييد در هر كدام، رفع اطلاق همان قسم مى‌نمايد، و اجتماع دو اطلاق ـ مثل دو تقييد ـ هم مى‌شود، و اطلاق محتاج به بيان نيست، بلكه تقييدْ محتاج قراين است از حال يا مقال و انصراف واضح مانع از اطلاق.

  حكم صُوَر مختلف عزل و انعزال وكيل دوّم

اگر وكيل با اذن موكّل، توكيل غير از جانب موكّل نمود، نمى‌تواند وكيل دوّم را عزل نمايد مگر با توكيل جديد در اعم از عزل وكلاى موكّل اوّل؛ و به موت وكيل اوّل، وكيل دوّم منعزل نمى‌شود و وكالت او باطل نمى‌شود. و اگر با اذن توكيل از جانب خود وكيل نمود، پس ظاهر، جوازِ عزلِ وكيل اوّل و انعزالِ وكيل دوّم است با عزل اوّلى؛ و با موت اوّلى بلكه با عزل موكّل اوّل، منعزل مى‌شود وكيل دوّم، يعنى به عزل وكيل دوّم به سبب عزل موكّل اوّل وكيل اوّل را. و در عزل موكّل اوّل وكيل دوّم را به استقلال، تأمل است.