عين از قيمت عوض است به جهت رضاى مالك به ثمن اقل از قيمت عين، مگر آنكه مورد وكالتْ معامله به شخصِ عوض بوده كه رضاى به اقل در قيمت از قيمت عين على اىّ تقدير نبوده، بلكه اناطه به شخص عوض داشته كه سالم براى مالك نه شخص و نه قيمت عين شده در فرض زيادتى قيمت عين از قيمت عوض شخصى.

  مقتضاى اطلاق وكالت در خريد اذن در تسليم با تسلّم است

و هم چنين مقتضاى اطلاقِ وكالت در شراء، اذن در تسليم ثمن با تسلم مبيع است به نحوى كه در وكالت در بيع گذشت، و حكم آنها متحد است در استفاده اذن در قبض مثمن در وكالت در شراء و استفاده اذن در قبض ثمن در وكالت در بيع.

  لزوم رد به عيب و وكالت حقيقى بر خريد

و در وكالت در شراى حقيقى، نه در انشاى اشتراء فقط، مى‌تواند بلكه لازم است وكيل رد به عيب نمايد، چه آنكه موكّل حاضر باشد يا غايب. و اگر منع كرد موكّل از رد به عيب يا از ساير مصالح او متّبع است و نمى‌تواند وكيل رد نمايد.

و اگر بايع مثلاً استمهال نمود تا حضور موكّل، لازم نيست اجابت او و رد وكيل نافذ است. و اگر ادّعاى رضاى بايع و علم وكيل به آن نمود، حلف بر نفى علم، ايقاع مى‌نمايد و رد مى‌نمايد. و اگر بعد از رد در صورت مذكوره، موكّل حاضر شد و ادّعاى اسقاط خيار در زمانى قبل از رد نمود، به نحوى كه ممكن باشد در حق او، منكشف مى‌شود بطلان رد به انتفاى حق خيار قبل از رد. و اگر وكيل راضى شد و اسقاط خيار كرد بر طبق مصلحت موكّل پس از آن موكلْ حاضر شد و رد نمود، نافذ نيست رد لاحق، به جهت انتفاى موضوع كه خيار است.