بوده باشد و كاشف از فضولى بودن از اوّل، اگر چه با اعتقاد اذن انجام شده است كه در فرض مذكور، انفساخ به معناى مذكور، بى‌وجه نيست؛ و هم چنين در صورت تعيين ثمن اگر باذلى پيدا شود اگر چه بعد از معامله باشد در مدت خيار در تقدير فهم عدم خصوصيّت و اراده صورت عدم باذل ازيد.

و تصرفات بر خلاف مصلحت موكّل و اذن يقينى موكّل، فضولى است؛ و معتبر در مقدار عوض و عيب، خفاى بر نوع و اهل خبره در مثل آن موردِ معامله و توكيل است، نه بر شخص وكيل فقط، كه در اوّل خيار براى مالكِ موكّل، ثابت است و در دوّم فضولى است.

و خبر «دعائم» كه اعتبار به تعمّد خيانت در مردود بودن مى‌نمايد، ممكن است حمل آن به صورت موافقت ظن شخصى وكيل با ظن نوع و مخالفت ظن نوع با واقع كه در صورت مخالفت، خيار غبن يا عيبْ ثابت است؛ و در صورت احتمالِ موافقت با واقع، لازم است؛ و در صورت مخالفت ظن شخصى با نوعى، فضولى و مردود است با ملاحظه خصوصيّات مذكوره.

و اظهر جواز و صحّت جريان وكيل است در موارد توكيل و افراد آنچه مقتضاى اطلاق است از نقد و حلول مگر آنكه انصراف واضح و مانع از اطلاق به سبب مصلحت در خلاف آن باشد. و هم چنين جايز است بيع بعض مبيع اگر مخالف مصلحت نباشد.

  اختلاف موكّل و وكيل در اذن در معامله به مبلغى معيّن

اگر وكيل بيع نمود به ثمنى، پس موكّل انكار نمود اذن و توكيل در بيع به آن قدر را، قول او با يمين او مقدم است با عدم بيّنه وكيل، چه آنكه آن قدرْ مطابق با ثمن المثل باشد يا مخالف، و مستند دعواى وكيل، اذن خصوصى يا اطلاق منصرف به ثمن المثل باشد.