«عزلتك» يا «فسخت الوكالة» يا «ابطلتها» يا آنكه «بر كنار نمودم از نيابت» و امثال اينها از انشاى فعلى معلوم اگر چه به سبب انضمام قراين باشد. و كافى نيست انشاى نفسانى، به مقتضاى اصل.

  دايره اختيارات وكيل

وكيل بايد اقتصار نمايد بر آنچه استفاده اذن توكيلى مى‌شود اگر چه با انضمام قراين باشد، و با اطلاق در توكيل بيع و شراء، اقتصار مى‌نمايد بر بيع و ابتياع به ثمن المثل به نقد بلد و به نحو حالّ و بيع به صحيح و ابتياع صحيح نه معيب.

  حكم تخلّف وكيل از اختيارات خود

و مخالفت وكيل، موجب فضولى بودن تصرّف است مگر آنكه زيادتى و نقيصه به قدر تسامحِ نوع باشد و باذلى بدون آنها نباشد با تساوى در سهولت انجام تصرّف يا لوازم آن، و گر نه بايد رعايت شود؛ و با شك در اذن، معامله نشود، و اگر انجام داد فضولى مى‌شود.

و هم چنين باذلِ زيادتى اگر بعد از انجام امر، در مدت خيار باشد كه اصلحْ فسخ است، پس بايد فسخ نمايد براى رعايت مصلحت مالك، و اذن در فسخْ مستفاد از اذن در بيع به ثمن المثل است؛ و اگر تركِ فسخ كرد در صورت مصلحت در فسخ، آثم است، و در ضمان او به سبب اضرار در ترك فسخ يا تفويت مالْ تامل است؛ و فسخ در موضع مصلحت در ترك آن، نافذ نيست.

و اظهر عدم انفساخ معامله است به مجرّد پيدا شدن باذل زيادتى در مدت خيار با اختلاف مدّت در خيار شرط به حسب طول و قصر و زمان پيدا شدن باذل، مگر در صورت قرب زمان پيدا شدن باذل و عدم تسامح شخص موكّل با تسامح نوع و معلوميّت آن بر وكيل با سهولت امر در صبر و عاقبت آن با امكان استدراك تكوينى اگر چه به صورت فسخ معامله باشد به نحوى كه كاشف از عدم اذن در حين معامله