موقوف است در واقع به اجازه صحيحه و صحيح است فعلاً در واقع در مورد ثبوت ولايت در واقع.

و اگر اجاره براى مصلحت صبىّ براى بعد از بلوغ او باشد و فوتى باشد آن مصلحت كه فقط قبل از بلوغ، وقت اجاره آن است، اظهر اناطه صحتِ اجاره به اذن حاكم است، و وصى در مدت متأخّره از بلوغ، اجنبى است.

  عدم بطلان اجاره در فرض وفات ولىّ به وصايت و ناظر وقف

و اگر ولىِّ به وصايت، وفات نمايد بعد از اجاره صحيحه، يا آنكه ولايت منتقل به غير بشود نه بواسطه خيانت در اين اجاره، پس اجاره صحيحه او باطل نمى‌شود و به منزله موت وكيل است بعد از عقد صحيح. و هم چنين اگر اجاره صحيحه از ناظر وقف براى مدتى بود كه خودش در اثناى آن وفات نمايد، اجاره باطل نمى‌شود در صورتى كه اجاره براى مصلحت موجودين در حال اجاره و بعد از آن و ولايت ناظر بوده است.

  وفات اجير در حين عمل

اگر تسلّم نمود اجيرى را براى عمل به اجاره صحيحه، پس اجير وفات نمود به سبب عمل يا غير آن، ضامن نيست مستأجر، در كبير و صغير و آزاد و مملوك‌در صورت عدم تسبيب به اتلاف و عدم تفريط در مورد وجوب حفظ و در زمان آن. و فرقى بين موت در مدت اجاره و بعد از آن نيست با تخليه آنچه تخليه آن لازم است، و اگر تخليه نكرده با مطالبه و حبس نمود، ضامن مملوك است به جهت غصب.

  ضمان در فرض اذن در عملِ اجرت دار

12. اگر اذن داد در عملى كه به حسب عادتْ اجرت دارد، ضامن اجرت المثل آن عمل است، خواه اجيرْ معتاد براى آن عمل با اجرت باشد يا نه، و قصد عامل بيش از اجرت المثل را، يا قصد اذن دهنده كمتر از اجرت المثل را، اعتبار ندارد، و بايد