نيست مگر با اتلاف يا تعدّى و تفريط در حفظ؛ و تا زمان تفريط، مستحق اجرت مقرّره است؛ و در آنچه اتلاف نكرده است يعنى بدون اختيار، مستحق اجرت مقرّره است و گاهى توزيع مى شود.

  صحّت ابراء اجرت يا منفعت ثابت در ذمّه به خلاف منفعت عين خارجيّه

9. اگر اجرت مقرّره در ذمهْ ثابت شد، قابل ابراء و اسقاط است اگر چه قبل از زمان استحقاق تسلم باشد، و هم چنين منفعت عين كليّه كه در ذمّه ثابت بشود به اجاره. و منفعت عين خارجيّه بعد از مملوكيت، قابل ابراء نيست و به اسقاط ساقط نمى‌شود، بلكه قابل تمليك صحيح است.

  اجاره مملوك و عتق او

10. اگر اجاره داد مملوك خود را پس از آن عتق نمود، اجاره باطل نمى‌شود و عتق صحيح است و به منزله بيع عين مسلوب المنفعه تا مدتى است، و مستأجر استيفاى عمل از مورد اجاره مى‌نمايد و بر او است اجرت مقرره براى موجر كه مالك قبل از عتق بوده، و براى مملوك بر مالكِ معتِق، اجرت المثل عمل او نيست. و نفقه اين اجير به حسب شرط، بر مشروط عليه است؛ و اگر شرط نشده، مى‌تواند به قدر ضرورىِ نفقه خودش، كسب نمايد براى خودش؛ و آن مدت تفويت شده بر مستأجر در ذمه اجير است كه بعد از تمكّن و انقضاءِ مدت اجاره، ادا نمايد به مستأجر با استيذان از مستأجر در اين كسب و زمان مخصوص آن بنابر احوط.

  اجاره صبىّ توسط وصىّ

11. اگر وصى به ولايت، اجاره داد صبىّ را در مدتى كه مى‌داند بلوغ با رشد او را در بعض آن مدت، صحيح است در اجاره در غير مدت علم به بلوغ با رُشد، و موقوف به اجازه بعد از بلوغ و رشد است در آن مقدار فاقد ولايت. و در مدتى كه احتمال بلوغ مى‌دهد، اجاره محكوم به صحّت است در ظاهر؛ و اگر كشف شد بلوغ در آن،