در ضمان به اتلاف و تسبيب به آن يا تلف در يد مؤتمنِ متعدّىِ در امانت، در صورت علم هر دو به زيادتى وحمل اجتماعى آن بر دابه.

و اگر مستأجر حمل نمود با علم به زيادتى در فرض مذكور، پس اثرى بر اعتبار و حمل ديگرى نيست و مستاجرْ ضامن است. و اگر صاحب دابه حمل نمود با اعتبار او و علم او به زيادتى، پس تأثيرى براى اعتبار و علم مستأجر نيست و ضمان ثابت نيست.

5 . مباح بودن منفعت

معتبر است در صحّت اجاره، مباح بودن منفعت عين يا عمل اجير؛ پس اجاره براى منافع يا اعمال محرّمه كه ظاهر يا مقصود باشد، جايز نيست و صحّت نداردبا تفصيل و قيودى كه در مكاسب محرمه از كتاب بيع مذكور شد.

6. قدرت بر تسليم منفعت

معتبر است در صحّت اجاره، قدرت بر تسليم منفعت؛ پس اجاره عبد آبق ـ مثل بيع او  ـ جايز و صحيح نيست. و اگر ضميمه قرارداد منفعت مقدور التسليم را، پس با اصالت ضميمه و تبعيت و شرطيت غير مقدور، صحّت اجاره مشروطه، خالى از وجه نيست.

  عدم تسليم عين مورد اجاره توسط موجر

و اگر استيجار كرد عين معيّنه را، پس موجرْ تسليم آن عين نكرد، يا مانع از استيفاى منفعت شد، پس مى‌تواند اجبار نمايد موجر را بر تسليم به وسيله حاكم شرع؛ و مى‌تواند فسخ نمايد اجاره را؛ و مى‌تواند ملتزم باشد به اجاره و تفاوت بين اجرت مسمات و اجرت المثل منفعت را رد يا استرداد نمايد.

و اگر مانع از استيفاى بعضِ منفعت شد، يا از بقاى عين در يد مستأجر در اثناى مدت، اظهر جواز فسخ است در خصوص بعض ممنوع، در قسط آن از مسمّى، و جواز اجبار در صورت امكان، و جواز التزام با اخذ يا رد تفاوت بقيه.