نباشد بلكه اذن مجرّد از امر باشد كه اعم از مجانيّت است. و اگر جاهل بوده به سبب غلط بودن اعتبار، ضامن است مستأجر عالم غير مغرور.

مستأجر در وقت تسليم حامل به مؤجر، تسليم محمول كه زيادتى باشد به مالك مى‌نمايد؛ و تقديم بر آن وقت، موقوف به رضا و اذن مالك است.

اگر اعتبار كننده و حمل كننده، غير طرفين استيجار باشد، متعدّى است بر آن دو، و غاصب است طعام را براى مستأجر، و زيادتى و حامل را براى مالك، و اجرت حمل طعام و زيادتى را ضامن است براى مالك دابه كه موجر است يا آنكه خصوص مال الاجاره را.

مستأجر رجوع مى‌نمايد به غاصب در صورت رجوع مالك به مستأجر و فرقى نيست بين علم و جهل ثالث كه اجنبى است.

و اگر حمل كننده، يكى از طرفين اجاره باشد بعد از كيل اجنبى، پس با علم حامل، به منزله كيلِ حامل است، و با جهل و غرور، به منزله حمل اجنبى است.

و اگر طرفينْ اذن در حمل دادند بعد از كيل اجنبىِ حامل بدون علم طرفينِ اجاره به مقدار، پس با غرور، اذن ايشان در زيادتى ثابت نيست و ضمانِ زيادتى بر اجنبى است و هم چنين ضمان دابّه به نحو متقدّم.

و اگر يكى از طرفينْ عالم و حامل بود، پس بر اجنبىِ اعتبار كننده چيزى نيست، و ضمان بر حاملِ عالم است.

و اگر طرفين اعتبار نمودند و لكن جاهل به زيادتى بودند و اعتبار بر خلاف واقع بود و با هم حمل نمودند، پس ضمان نصف اجرت زيادتى بر غير مالك دابه، و نصف قيمت دابه در صورت تأثير زيادتى در تلف آن در آن صورت كه ضمان دابه در صورت انفراد حامل معتبرِ جاهل ثابت است، خالى از وجه نيست.

و اما ضمان به غير تسبيب به اتلاف، يعنى به واسطه امر غير اختيارى با تعدّى مستأجر، پس عدوان او در امانت، موجب ضمان تمام قيمت دابّه است. و هم چنين