حكم اجير مشترك

اگر اجير مشترك باشد مى‌تواند بدون اذنِ مستاجر، عمل نمايد براى خود يا غير به سبب اجاره يا از روى تبرّع؛ و آن عبارت است از اجيرى كه اجاره دوّم اگر چه در آن اجير خاص بشود، منافى با اجاره اوّلى نباشد به واسطه عدم مشخصيّت زمان خاص يا عدم استغراق آن يا عدم اعتبار مباشرت در عمل واقع در مورد اجاره اولى.

  صحّت اجاره دوّم در فرض عدم قيد مباشرت

پس ظاهر است كه اگر مباشرت در اجاره اوّلى قيد نشود و مدت قيد بشود، اجاره دوّم كه منافى با اجاره اوّلى نيست، صحيح است، چه مطلق باشد چه در مدت، با قيد مباشرت يا بدون آن؛ پس با مطالبه مستأجر اوّل، ادا مى‌نمايد حق او با مباشرت يا بدون آن؛ پس اگر به جا نياورد، معصيت كرده است و مستأجر اوّل مى‌تواند فسخِ عقد خود بنمايد؛ و اگر فسخ نكرد، اجرت المثلِ عمل فايتِ در مدت را مطالبه مى‌نمايد و با عقدِ غير كارى ندارد و نمى‌تواند آن را فسخ نمايد يا مطالبه اجرت المثل عمل مستحَق خودش را بنمايد از غير.

و در صورت مضىّ مدت و عدم ادا اگر چه مطالبه نباشد، مى‌تواند بعد از فوت عمل مستاجر عليه، فسخ نمايد و اجرت مقرّره را تملّك نمايد، يا آنكه امضا نمايد و بدل و اجرت المثل عمل را از موجرْ مطالبه نمايد.

و اگر مدت مشخّصه در اجاره اولى قيد نشود و مباشرتْ قيد شود، پس اگر اجاره دومْ مطلق باشد از حيث مباشرت و يا آنكه مقيّد به مباشرت باشد و منافىِ اجاره اولى نباشد، صحيح است، مثل آنكه بتواند بعد از مدت اجاره دوّم، عمل به اجاره اولى بنمايد. مگر آنكه بعد از مطالبه مستاجر اوّل امتناع نموده باشد در صورت استحقاق او مبادرت و فوريّت با مطالبه را كه حق فسخ عقد خودش بنمايد.

و اگر اجاره اوّلى فاقد قيد مباشرت و مدّت مشخّصه بود، جميع اقسام اجاره دوّم كه منافى نباشد، صحيح است و حق فسخ براى اولى در صورت مطالبه و امتناع