عمل، ابهام و تردّد حاصل شد.

  محدوده منافع متعلَّقِ اجاره

و جايز است اجاره در صورت تعلّق تمليك به جميع منافع ممكنه آن اگر چه استيفاى آنها بدلى باشد. و اگر جز يك منفعت ندارد، اطلاقْ محمول بر آن است؛ و اگر منافع متعدّده دارد و مقصودْ بعض آنها است، بايد تعيين شود؛ و اگر تعيين نكرد، به واسطه اطلاقْ محمول بر همه مى‌شود اگر علم به قصد بعض نباشد.

  تعيين عمل به نحو رافع غرر و جهالت

و در تعيين عمل، تعيين مورد شخصى آن يا موصوف ثابت در ذمّه آن با تعيين خصوصيت عمل اگر باشد (مثل اقسام خياطت از حيث فارسى و رومى بودن) يا تعيين زمان (مثل كار مخصوص در يك روز و سكناى خانه در يك ماه) و هر طريقى كه رافع غَرَر و جهالت باشد كافى است و اجاره با آن صحيح است.

و اگر تعيين مدت و عمل كرد با كفايت هر يك در رفع غرر و جهالت، و براى تخصيص و تقييدْ آن ديگرى ذكر شد، پس با احراز وسعت وقت براى آن عمل، صحيح است و با احراز عدم وسعت، باطل است.

  شرط وسعت يا عدم و تخلّف از آن

و اگر محتمل باشد وسعت و عدم آن، پس اگر يكى از آنها بنحوِ شرطِ در ضمنِ عقدْ مذكور شد، صحيح است در فروض متعارفه شرط عمل معيّن در وقت معيَّن. و با تخلف، خيار فسخ براى آنكه شرط براى او است ثابت است، مگر آن كه متعلَّق شرط معلوم بشود كه ممكن نبوده است و عدم آن مستند به اختيار و تقصير نبوده باشد كه شرطْ نافذ نبوده و خيارى ثابت نمى‌شود، و معامله در اصل عملْ صحيح است.

و در صورت ثبوت خيار، اگر فسخ نكرد، مطالبه عملْ در خارج وقت خاص