منفسخ مى‌شود اجاره، نه آنكه مباشرتْ شرط اجاره باشد كه خيار براى مستأجر ثابت است.

  تشابه اجاره و اعاره

اجاره و اعاره، متقارب در مورد يا متوافق مى‌باشند، و هر چه اعاره آن صحيح است، اجاره آن نيز صحيح است به نحو غلبه يا عموم؛ مگر آنكه در اجاره، تمليكْ متعلِّق به منفعت است، يعنى خاصيت عين كه با آن استيفا، از قوه به فعليتْ خارج مى‌شود، مثل مسكنيّت خانه و مزروعيّت زمين و محلوبيت گوسفند؛ و در اعاره مأذون يا مستحَق عمل خارجى متعلِّق به آن عين است. و از اينكه عمل حرّ (كه در ذمّه است نه در خارج) قابل اجاره است نه اعاره، عدم كلّيّت عكس ظاهر است، زيرا اجاره اعم است.

  اجاره مشاع

اجاره مشاع صحيح است؛ واناطه جواز تصرّف به اذن شريك، ضرر به صحّت معاملات مشاع نمى‌رساند؛ و علم به اشاعه، معتبر در صحّت اجاره نيست، بلى در لزوم آن با تضرر و تعيب به شركت، معتبر است.

  عدم ضمان در عين مستأجره مگر با تعدّى و تفريط و يا شرط ضمان

عين مستأجره امانت است [و] مضمون نمى‌شود به غير تعدّى و تفريط. و ادّعاى تلف و عدم تعدّى، مسموع است از مستأجر كه اتخاذ شده است امين. و محتمل است در موارد شخصيه‌اى كه ظاهرْ تفريط و خروج از ائتمان باشد، مطالبه بيّنه از مدّعى عدم بشود و به مجرد حلف او اكتفا نشود. و شرط ضمان عين مستأجره بدون تعدّى، رافع ائتمان است و مؤثّر است در ضمان با عدم احراز مالك عدم تعدّى صاحب يد را.

و اما با احراز عدم تعدّى، پس حال مستأجر با اين شرط، حال غاصب و جاهل به موضوع است. و مثل مستأجر است اجير اگر در يد او تلف شود مال مستأجر كه مورد عمل مستأجَر است بدون تفريط.