1
يكى از اسباب آن، بر مىگردد ملك منفعت به بايع نه مشترى كه مالك عين مسلوبة المنفعه تا مدتى است. و هم چنين اگر مستأجر مشترى بشود براى هر كدام از دو معامله حكم آن است و بر او است اداى اجرت منفعت و ثمن عين؛ و اگر فسخ كرد اجاره را، بر مىگردد منفعت تا مدت اجاره به بايع نه مشترى، چنانچه گذشت.
و باطل نمىشود اجاره با عذرِ مانع از كمالِ انتفاع مقصود؛ بلكه با عدم نقصان قيمت و با امكان انتفاع فى الجمله، مخيّر است مستأجر بين فسخ و امساك به تمام اجرت. و باطل مىشود به عذر مانع از انتفاع مترقّبِ مقصود، مثل زمين زراعت اگر غرق شود، كه در حكم تلف منفعت مورد اجاره است.
و باطل نمى شود بنابر اظهر به موت موجر يا مستأجر، مگر آنكه منفعت خاصه كه استيفا كننده آن، شخص مستأجر باشد مورد تمليك به اجاره باشد كه با موت مستأجر اين منفعت، معدوم است؛ اما اگر به نحو تعدد مطلوب و مغايرت التزام اجارى با التزام شرطى، مشروط شد استيفا به نحو مباشرت شخص مستأجر، پس اظهر ثبوت خيار است براى موجر به موت مستأجر.
و هم چنين به موت طبقهاى از موقوف عليه اگر در اثناى مدت اجاره وفات كرد و منتقل به طبقه ديگر كه متلقّى از واقف مىباشند بشود باطل مىشود اجاره ميّت، و در بقيّه مدت محتاج به اجازه طبقه بعدى است، مگر آنكه اجارهاش ناظر باشد براى مصلحت همه بطون كه به موت بطن مالك فعلى باطل نمىشود.
و هم چنين موصی له به منفعتى تا مدت حيات او، اگر اجاره داد تا چند سال معيَّن و در اثنا، وفات نمود كه محتاج به اجازه مالك منفعت است. و هم چنين اجير خاص كه عمل مباشرىِ خصوص او به اجاره تمليك شده است كه به موت او