عاريه دوّم، آنچه معتبر است در وكيل در عقود؛ و صحّت اذن در اعاره براى نفس وكيل، مبنى بر صحّت توكيل در عقد بر چيزى براى وكيل است، نه از جانب موكّل و نه با تمليك وكيل، و آن مورد تأمل است.

  اعاره خانه و استفاده ديگران

و اعاره دار براى ادخال هر كه را كه مستعير بخواهد از عيال خودش، مرجع آن به يك عاريه است براى انتفاع به نفس و مضاف به او از كسانى كه انتفاع همه آنها انتفاع يك شخصْ محسوب و معدود است، نه عبارت از اعاره و اذن مستعير براى اعاره به اهل و آنكه بخواهد.

  اعاره مستعير بدون اذن معير

و در صورت اعاره مستعير بدون اذن از معير، احكام اعاره غاصب و استعاره از او و ضمان عين و منفعت نسبت به هر دو و رجوع به هر كدام و قرار ضمان در صورت تلف عين و استيفاى منفعت با غرور يا بدون آن، به تفصيلى است كه در اعاره غاصب گذشت.[1]

[1]. يكشنبه 14 / ذى قعده / 1401.