بلكه مجرد اذن در استيلاء بعد از فسخ بود، وديعه و ضمان نيست.

و ابراء غاصب و وديع از ضمان بعد از فسخ وديعه، اگر مرجعش به اذن در تسلط بر مال باشد، همين حكم را دارد كه عدم ضمان بواسطه مأذون بودن يد است بر مال غير.

  دفع وديعه به غير مالك

6. اگر بعد از اكراه و عدم امكان تخلص به غير ضرر، دفع كرد وديعه را به غير مالك، اظهر عدم ضمان مكرَه (به فتح) است اگر چه مباشر دفعْ او باشد نه آنكه مكرِه (به كسر)، مباشر اخذ بوده باشد.

  نحوه رفع تنازع مودِع و ودعى در ادّعا و انكار

7. اگر وديعْ انكار ايداع به او كرد، يا با اعتراف به آن، ادّعاى تلف وديعه كرد به سببى ظاهر ـ مثل احتراق ـ يا خفى ـ مثل سرقت ـ، يا ادّعاى رد به مالك يا وكيل او كرد و بيّنه بر خلاف او اقامه نشد، قول او مسموع است با يمين او؛ به خلاف ادّعاى رد به وارث كه طرف ائتمان او نبوده.

و هم چنين اگر دفع به غير مالك نموده و ادّعاى اذن مالك در دفع به او كرد، قول مالك با يمين او مقدم است؛ و اگر مدفوع اليه، انكار دفع كرد، قول او با يمين او مقدم است؛ و اگر تصديق كرد و عين وديعه باقى بود، رد به مالك يا وكيل او مى‌شود؛ و اگر تلف شده باشد، مالك كه منكر اذن بوده مى‌تواند رجوع نمايد بهركدام از دو يد ضمان به بدل تالف.

و اگر مالك تصديق اذن در رد به شخصى كرد، لكن انكار تسليم كرد، پس مثل انكار رد به وكيل است در مسموعيّت قول وديع؛ و اگر تصديق كرد دعواى تسليم مورد اذن را، از ضمان خارج است اگر چه آن شخص انكار نمايد و اشهاد نكرده بوده است.