مى‌شود و محكوم به حكم امانت شرعيّه است؛ پس با عدم وجوب نقل، ايصال به مالك يا اعلام و كسب تكليف از او لازم است، و با وجوب نقل ـ مثل حفظ نفس مودَع از تلف ـ گاهى رد به مالك جايز نيست، و فى الجمله جايز است؛ و در هر دو صورت، بدون تعدّى ديگرْ ضامن نيست مادام [كه] عامل به وظيفه فعليّه است.

و اگر تعيين نمايد و مفهومْ مبالغه در تحفّظ باشد و قرينه بر آن از مقال يا حال باشد به طورى كه اسناد اين مقصود به او عرفى باشد، دور نيست اثم و ضمان به ترك نقل در صورت مخوف بودن بقا اگر چه نهى از نقل كرده باشد با قرينه‌اى كه اشاره به آن شد؛ و اگر قرينه معتبره نبود، پس در ترك نقل، اثم هست فى الجمله و ضمانِ وديعه نيست با تلف.

و در صورت وجود قرينه، اظهر تصديق قول ودعى است در وجود سبب خوف در ترك نقل، اگر معذور در ترك نقل باشد يا مدّعى عذر باشد، به خلاف صورت تعدّى به ترك نقل كه ضمان ترك تعدّى و ثابت است.

و در صورت احتياج به اجرت در نقل در صورت وجود قرينه، پس با نيّت رجوع مى‌تواند رجوع به مالك بنمايد با ترتيب متقدّم در مراجعه به حاكم در نظير مقام.

  وديعه از طفل و مجنون و ايداع به آن دو و به معلوم الخيانة كبير

وديعه از طفل و مجنون نسبت به مال خودشان يا غير، با ادّعاى اذن بلكه با اذن مالك و عدم آن باطل است، بلكه اعتبار به عقد ولى يا مالك است، پس اگر حاصل بود، ممكن است قبول بعد از ارسال به واسطه قاصد بنابر عدم اعتبار موالات بين دو جزء عقد، و وضع يد بر مال مذكورْ موجب ضمان است، و رد به خود ايشان مبرء ذمّه نيست، بلكه به مالك يا ولى بايد مردود شود. و اگر شرط حسبه به خوف تلفِ مال، محقّق بود به طورى كه يدْ سبب ضمان نباشد، جايز است تكليفا وضع يدو اظهر عدم ضمان است در طريق ايصال و اعلام مالك يا ولى.

و هم چنين صحيح نيست ايداع مال به صبىّ و مجنون؛ و تسليط آنها بر مال،