فصل دوّم

احكام مزارعه

  جواز صور مختلف مزارعه

1. جميع صور متصوّره مزارعه بين مالك و عامل، در اختصاص بذر و عوامل به يكىِ معيّن، يا تشريك در آنها جايز است. و جايز است بنابر اظهر جعل عقد مزارعه بين چهار نفر مثلاً(يعنى عامل و مالك و صاحب بذر و صاحب دابه) با تعيين خصوصيات در متن عقد (چنانچه محكىّ است از «حدائق» و از حكايت او از «اردبيلى» ـ قدس سرّهما ـ ) اگر چه خلاف احتياط است با امكان وصول به نتيجه به نحو ديگر، كما هو الغالب.

و در اجاره حقيقيّه (نه مجازيّه كه مقصود از آن مزارعه باشد) اين اقسام با محفوظيّت حصّه در مقابل منفعت زمين، جايز نيست؛ به جهت عدم معلوميّت عوض و عدم كفايت حصّه در آن، چنانچه در مزارعه كافى است.

  تنازع طرفين مزارعه

2. در تنازع طرفين مزارعه است: اگر اختلاف در زيادتى و نقصِ مدّت مزارعه نمودند، قولِ منكرِ زيادتىِ مدت با يمين او مقدّم است، پس منتفى مى‌شود تأثير عقد در اشتغال ذمّه به ازيد از متيقّن، يا ثابت مى‌شود زيادتى به اقرار.

و اگر اختلاف در مقدار حصّه كه ربع است يا ثلث مثلاً باشد، قول صاحب بذر (كه نما، تابع او است بر حسب قاعده) با يمين او مقدم است، و به آن منتفى