فصل اوّل

مزارعه و شرايط آن

  تعريف مزارعه

و آن، معامله‌اى است بر زمين مزروعى در مقابل حصه‌اى از حاصل زراعت در آن؛ پس مشترك است با اجاره زمين براى زراعت؛ و مفترق است در جعل اجرت حصه‌اى از نماى آن در مزارعه. و بايد مزارِع ـ مثل موجر ـ صاحب اختيار زمين باشد در شرع، در تصرّف به مزارعه با عامل؛ و فرقى نيست بين اختصاص هر يك از بذر و عوامل به يكى از دو طرفِ عقد مزارعه، يا اشتراك بين آن دو.

عقد مزارعه

و ايجاب آن، محقّق مى‌شود به مثل «زارعتك»، يا «ازرع هذه الأرض مدّة معلومة بحصّة معيّنة من حاصلها» وقبول آن مثل قبول اجاره است.

و در خصوصيّاتِ عقد و معاطات و لوازم و شروط و احكام، مشترك است با اجاره.

  لزوم عقد مزارعه

عقد مزارعه ـ مثل اجاره ـ از عقود لازمه است، و منفسخ به اختيار نمى‌شود مگر با شرط، و هم چنين به غير اختيار مگر با خروج زمين از قابليت زراعت؛ و با موت يكى از متعاقدين باطل نمى‌شود، بلكه وارثِ ميّت، قائم مقام او مى‌شود در ملك و استحقاق عمل يا حصه، مگر در فرض موت هر دو و اتحاد وارث هر دو، كه ملكِ عمل يا حصه بر خودش منتفى است.