نمايد، نه در صورتى كه هر كدام جزء علت بوده است كه توزيع، اقرب است.

و آنچه مربوط به تجارت نيست، بلكه مربوط به شخص تاجر است، از ضيافتها و جوايز و عطايا، محسوب از مال قراض نيست مگر با شرط در عقد مضاربه.

و آنچه از مؤونه نفس تجارت خاصه است، در هر تقدير، از اصل مال مأخوذ مى‌شود، مگر با شرط خلاف در خصوص مورد شرط با دلالت اقوى از آنچه مرتكز است.

و اگر عملِ مضاربه سفرى نباشد و داخل در عموم مأذون فيه باشد، پس در استحقاق نفقه مختص به سفر، فضلاً از نفقه مشترك بين سفر و حضر، بر مالك، تأمل است، و عدم آن اقرب است مگر با شرط و تعيين.

و اگر زياده‌روى از اقتصادِ لازم نمود، زيادتى بر عامل محسوب است؛ و اگر اقتار نمود و كمتر از جايز صرف نمود، براى عامل محسوب نمى‌شود. و اگر اشتراط عدم نفقه بر مالك بود، جايز نيست حساب بر مالك و اشتراط نفقه، تأكيد است.

و نفقه، از اصل مال مأخوذ مى‌شود در صورت عدم ربح، و جبران خسارت آن به ربح مى‌شود بعد از حصول ربح، و پس از آن، حقِ عامل محسوب و اخراج مى‌شود، مگر آنكه با شرط، تعيين خلاف اين ترتيب بشود.

و نفقه لازمه در خصوص مرض و موت كه ارتباط به عمل و تجارت در مضاربه نيست، بر مالك نيست مگر با شرط و تعيين، چه آنكه مرضْ مانع از عمل باشد يا نه. و هم چنين مسافرتهاى شخصيه كه ارتباط به مضاربه ندارند، چنانچه واضح است.

  توزيع هزينه در مسافرتِ به دو مقصود

5 . اگر براى عامل يا غير او، در نزد او مال ديگرى بود كه عمل مقصود در آن هم، متوقّف بر مسافرت با مال بود، تقسيط مى‌شود نفقه در سفر براى دو شغل، بر هر دو مال و مالك آنها، به نسبت دو عمل متوقف بر مؤونه سفر، نه به نسبت مالها در كمى و زيادتى بنابر اظهر. و هر جا كه توقف بود، مؤونه سفر بر مالك مال است، چنانچه گذشت.