و مضاربه، محل اجتماع يا تبادل احكام متعدده است؛ زيرا عامل با صحّت عقد مضاربه و عدم ظهور ربح وَدَعىّ امين است؛ و با ظهور ربح، شريك است در ربح، و در تصرفات، وكيل است، و با تعدّى، غاصب است، و با فساد عقد اجير است.

صيغه مضاربه

و اشكالى نيست در عقد مضاربه‌اى كه جامع شروط و فاقد موانع باشد، در عقد لفظى آن. و كافى است در عقد لفظى آن مثل «ضاربتك» يا «قارضتك هذا المال على هذا القرار» و آنچه مفيد اين مفاد باشد در ايجاب و آنچه مفيد قبول اين است در قبول.

  جريان معاطات در مضاربه

و اقرب جريان معاطات در انعقاد مضاربه است؛ پس حاصل مى‌شود به ايجاب و قبول فعليين، مثل لفظيين، و به مختلفين؛ بلى بايد در دلالت بر مقصود، مثل لفظ ظهور فعلى داشته باشد.

  اعتبار هر چه در وحدت فعليّه معامله معتبر است

و آنچه در وحدت فعليه عرفيّه قرار معامله فعليّه معتبر است ـ مثل تواصل بين ايجاب و قبول به هر كاشف ظاهرى باشد و تنجيز قرار معاملى ـ در اينجا نيز معتبر است به نحوى كه بعد از تمام و انجام، خاطر جمع از وقوع اختلاف و تنازع بوده باشند و از معامله صحيحه فارغ شده باشند، نه آنكه مكتفى به جواز عقد از طرفين حتّى در لفظىِ آن باشند.

  جايز بودن عقد مضاربه

عقد مضاربه، همه اقسام از صحيح آن، جايز است از طرفين در همه حال و جايز است فسخ عقد براى هر يك از مالك و عامل، چه آنكه مال ناضّ باشد و به درهم و