باشد و رجوع به بدل عمل در مدت بشود، و ممكن است لغويت نيّت؛ و مملوكيت مال به تبعيت مملوكيت عمل در مدت اولى، خالى از رجحان نيست؛ و اگر عمل مستاجَر، صيد خاص باشد، اجاره باطل است در صورت غرريّت و عدم وثوق به تحقّق مستاجر عليه.

والحمد للّه‌ والصلوة على سيد انبيائه وآله.

حرر في 9 محرم 1407 ه . ق