و بايع تصديق كرد مشترى را، مشترى، برى‌ء مى‌شود از بايع در صورت اذن به شريك، به سبب اقرار؛ و چنانچه بيّنه‌اى باشد كه بايع جزء آن ممكن است بشود، از حق شريك هم برى‌ء مى‌شود به سبب بيّنه.

  اگر شريك مأذون از بايع نباشد

و اگر شريكْ مأذون از بايع نباشد برى‌ء از حق بايع نمى‌شود، و لكن از حق شريك در صورت بيّنه ـ ولو بايع جزء آن باشد ـ برى‌ء مى‌شود بنابر آنچه گذشت، مگر آنكه متهم باشد به اراده اختصاص به مأخوذ از مشترى، در صورت عدم اذن به شريك، كه اگر بيّنه تمام نشود، مأخوذ مشترك بين دو شريك مى‌شد؛ و اين تهمت در صورت آذن بودن بايع شريك رامفقود است؛ چنانچه تهمت در فرع سابق در صورت آذن بودن شريك بايع رامفقود بوده در شهادت خصومت لاحقه ثانيه.

بلى اگر خصومت با شريك، سابقه باشد، پس شهادت بايع بر شريك براى مشترى، بى تهمت است. و هم چنين اگر تهمت مندفع باشد به مثلِ ابراى بايع مشترى را، كه محلى براى خصومت بايع و مشترى نيست.

و يمين متوجه است بر شريك در خصومت با شريك به عدم قبض خود از او، در صورت عدم بيّنه براى مشترى بر اقباض؛ چنانچه در خصومت با شريكِ بايع، متوجه است به عدم موجب اشتراك در مأخوذ، چون به عنوان بايعْ مأخوذ شده بوده و فرض بكنيم تماميّت اين تسليم را، پس ايقاع حلف مى‌نمايد بر عدم اخذ حق خودش از مشترى و عدم تماميّت اخذ بايع نصيب خود را.

و اگر نزاع در اخذ بايع باشد در صورتى كه اگر اخذ كرده بود مشترك مى‌شدند دو شريك در آن، حلف بر بايع است نه بر مشترى؛ و اگر از بايع ظلما ـ به اعتقاد او ـ اخذ شد [مالك] رجوع به مشترى نمى‌نمايد.

  صحّت بيع دو شيئ مختلف القيمه به ثمن واحد

6. اگر دو عبدى باشند متفاوت القيمه و هر كدام از شخصى، و هر دو [مالك] هر دو