برى‌ء مى‌شود با بيّنه بر تسليم كه يك جزء آنْ شريك معترف است به سبب بيّنه در جزء تحليلى شهادت، در صورت تقدم اين خصومت بر خصومت بين دو شريك. واگر مشترى بيّنه تامّه نداشت، بايع ايقاع حلف مى‌نمايد و نصيب خود را مى‌گيرد از مشترى؛ واگر نكول نمود از حلف، رد يمين به مشترى مى‌شود و با حلف او، حق مطالبه از او زايل است؛ چنانچه اگر نكول نمود، نصيب بايع، از او مأخوذ مى‌شود.

پس اگر مشترى اقامه بيّنه تامّه بر اقباضِ جميع ثمن كرد، مى‌تواند اذن دهنده در قبض ثمن، مطالبه حق خود را از شريك خودش نمايد. و اگر به سبب شاهد و يمين يا به سبب يمين مردوده اقباضْ ثابت شد، آيا مى‌تواند مطالبه حق خودش را نمايد از بايع، يا آنكه سببِ زوال مطالبه بايع است از مشترى؟

و مى‌تواند شريك، احلافِ بايع نمايد بر عدم قبض نصيب شريك؛ پس اگر ايقاع حلف كرد، مطالبه از او ساقط است؛ و اگر نكول كرد، شريك ايقاع حلف مى‌نمايد به يمين مردوده و حق خود را از بايع مى‌گيرد، و بايع حق رجوع بر مشترى ندارد، كه از ناحيه او به ظلم در اعتقاد بايع مستخلص شد.

و اگر مقدّم، خصومت با شريك بود و منتهى به اخذ حق به يمين شريك يا عدم آن به يمين بايع شد، پس در خصومت ثانيه، جرّ نفعى به سوى شريك در شهادت بر عليه بايع نيست، چه در خصومت اوّلى محكوم يا محكوم‌له بوده باشد، و قبول شهادت او بى وجه نيست؛ به خلاف مشترى كه مدّعى اقباض است در خصومت آتيه؛ و منافات آن با شهادت بر بايع در خصومت فعليّه، واضح نيست مگر به سبب جرّ نفع به سبب شهادت در خصومت سابقه براى امكان انتفاع در خصومت لاحقه.

و در ترتيب متقدّم، نكول در يك خصومت با حلف در خصومت ديگر از شخص واحد در امر واحد منافات ندارد، و به حكم حالف يا ناكل در شخص آن خصومت محكوم خواهد بود.

و هم چنين اگر ادّعا كرد مشترى تسليم ثمن را به شريك ـ كه اذن دهنده بايع بوده ـ