حال اجتماع، حاصل نمى‌شود در حال انفراد به قسمت، اگر چه فى الجمله منتفعٌ به مى‌شود، مثل اتاق كوچك كه نصف آن مسكون نمى‌شود؛ و اگر رأسا از انتفاع ساقط است، پس قسمتْ جايز نيست مگر آنكه عقلايى باشد.

و اگر طالبْ متضرّر است به ضررى كه اقدام، مسوغ آن است، بر مطلوبٌ منهِ غيرِ متضرر، قسمت لازم است؛ و بر متضرّر جايز است در صورت عقلايى بودن، نه مطلقا.

  حكم تعارض ضرر يكى به قسمت و ضرر ديگرى به افراز

و اگر فرض شود ضرر يكى از شريكين به بقاى قسمت، و ضرر ديگرى به افراز، و مرجّحى نباشد، به منزله عدم ضرر در جوازِ اجبارِ متضرّر نيست، و محتمل است صلحِ حاكم به بيع يا اجاره يا مهايات يا تعيين با قرعه؛ و هم چنين امين حاكم؛ و اگر نبود، عدل مؤمن. و هم چنين است رجوع به حاكم يا عدل، در صورت امتناع شريك از قسمت جايزه بدون ضرر، و در صورت غيبت او تا زمانى كه صبر در آن، ضررى است بر شريك و ضررى در قسمت بر غايب نيست.

  فرض متضرّر شدن هر دو از قسمت

و اگر در قسمت، ضرر بر هر دو باشد، ممتنعِ از قسمت، اجبار نمى‌شود در صورت صحّت قسمت؛ چنانكه اگر يكى متضرّر است از قسمت، اجبار بر آن نمى‌شود. و اظهر عدم فرق بين ضرر در نفس قسمت و ترتب ضرر خارجى بر قسمت شخصيّه است.

  اگر قسمت مستلزم رد عوض باشد

اگر قسمت مستلزم رد عوض باشد، معاوضه است و موقوف به رضاى شريك است، و اجبار بر آن نمى‌شود مگر در صورت ضرريّت بقاى شركت وانحصار طريق قسمت به رد و احتياج به مداخله حاكم شرع كه مى‌تواند رفع تنازع به قسمت مشروعه نمايد.