عدم خصوصيت كتابت در قرعه

و مكتوب و كتابت خصوصيت ندارند، بلكه هر مقدمه كه مقصود و معلوم متقاسمين باشد و نتيجه منوط به غيب باشد و معلوم ايشان نباشد، كافى است.

  قسمت به افراز و قسمت به تعديل

گاهى قسمتِ اموال، به افرازْ متعيّن است، مثل مثليات از جنس واحد؛ و گاهى متعيّن به تعديل قيمتها است، مانند قيميّات و گاهى تعديل منوط به ضميمه رد است تا قيمتها متساوى باشند. و گاهى با هر دو [محقّق] مى‌شود، مثل دو جنس از مثلى مختلف القيمة و المقدار نسبت به همديگر؛ پس قسمتِ مجموع، به تعديل؛ و قسمتِ هر يك، به افراز است.

و اگر در تعديل احتياج به رد باشد، جمع مى‌شود افراز نسبت به هر يك و تعديل با رد نسبت به مجموع، و صور ديگرى ايضا متصور است.

  اعتبار قرعه در لزوم قسمت در اعيان

با ايقاع قرعه بعد از افراز يا تعديلِ سهام اگر چه مشتمل بر رد باشد، در صورت مقرونيّت به رضاى شركا يا وقوع در قسمتِ اجبارِ مشروع، احتياج به رضاى بعد از قرعه نيست، و قسمتْ صحيح و لازمْ واقع مى‌شود، و نقض آن به فسخْ اثرى ندارد.

و در لزوم قسمت با تعديل سهام يا افراز از روى رضاى شركا بدون ايقاع قرعه، تأمل است؛ و احوط اعتبار قرعه در لزوم قسمت است اگر چه از روى رضاى شركا واقع بشود. و ممكن است نتيجه قسمت لازمه، به مصالحه لازمه حاصل شود بدون احتياج به قرعه.

قسمت مشتمل بر ضرر

آنچه ضرر حاصل مى‌شود بر همه شركا يا بعض آنها از قسمت، مثل دو كفه ترازو و دو عِدل يك باب و جوهر و شمشير، اجبار بر قسمت در آنها نمى‌شود ممتنعِ از