و هم چنين اگر مالى را با ثمنى خريد و ديگرى را تشريك كرد و گفت: «شركتك فيه والربح بيننا» اين عقدِ شركت است و متضمّن تمليك نصف مال به نصف ثمن است؛ و مماثل آن مذكور در موثّق «محمد بن مسلم» است؛ پس مراد از صيغه، متحد است با مراد از اين معامله؛ پس مزجْ مقدّمه است از براى آنكه ملك مشاع بشود، و اين در شركت عقديّه حاصل است به نحو ملكيّت اشاعيّه واقعيّه كه بعضى از اقسام مزج، آن را هم ندارد و اشاعه در آن ظاهرى است.

شرايط شركت عقديّه

معتبر است در عقدِ شركت، «بلوغ» و «عقل» و «قصد» و «اختيار» و «عدم محجوريّت» به بعض اسباب حجر، مثل فلس يا سفه.

  تصرّف در مال مشترك تابع اذن شريك است

و تصرّف شريك در مشتركٌ‌فيه، تابع اذن شريك است در اصل تصرّف و سنخ آن و كيفيّت آن؛ بلى اذنِ در تصرفى، اذن در لوازم آن است؛ و هم چنين اذنِ حاصلِ از اولويت و شاهد حال، به منزله تصريح به آن است.

شركت عقديّه در اعمال

شركت عقديّه در اعمال، نزد ما صحيح نيست بلكه هر عاملى مستحقّ اجرت خاصه عمل خودش است در اعمال متواقفه در صنف يا متخالفه.

و اگر به دو عامل تسليم نمود بابت اجرت عملهاى ايشان، مال واحدى را كه متضمن ماليّت اجرت ايشان باشد، هر دو شريك مى‌شوند در همان مال به نسبت دو اجرت با مجموع، از قبيل شركت در اموال؛ و قهريّه مى‌شود در صورتى كه تسليم و برائت منوط به رضاى مستحِق نباشد، و اختياريّه مى‌شود در صورت اناطه؛ و با ملاحظه نسبت اجرت بعض به مجموع تقسيم مى‌شود. واگر مجهول باشد مقدار