بلكه حفر از روى زمين در طريق براى عمل سرداب با عدم مطلق ضرر نيز جايز است.

  حكم تملّك زيرزمين احداث شده

و اظهر عدم تملك شخص است سرداب را، بلكه حكم ما فوق را دارد در محدوديت جواز تصرّف و استحقاق آن مادام [كه] ضررى نيست، مگر آنكه در مباح الاصل فتحِ طريق شده باشد كه اين گونه تصرفات ابتداءً مملّك شخص بوده است؛ و هم چنين بعد از استطراق با عدم ضرر.

  احداث دكّه و بالوعه و كاشت درخت و دفن اموات در راههاى عمومى

7. و هم چنين جايز است احداث دكّه براى محل كسب در طُرُق نافذه عامّه مادام [كه ]مضرِّ به عابرين نباشد و موجب اختصاص مشترك به نحو غير مشروع نباشد، نه در وقتى كه چنين باشد.

و هم چنين غرس در طريق عام، جايز است با عدم اضرار و در وقت عدم آن، نه در وقت آن.

و هم چنين جواز احداث بالوعه براى مصلحت طريق يا مصلحت محدِث كه صاحب خانه در احد طرفين است، منوط به عدم اضرار ـ با خصوصيات آن بالوعه ـ به عابرين است. و هم چنين دفن اموات در اناطه جواز بعدم اضرار.

  حكم خاك اخذ شده از طرق عمومى

8 . تراب مأخوذِ از طرق در موقع زيادتى آن بعد از عمل چيزى از آنچه ذكر شد، مشترك است؛ و قابل اختصاص به آخذ است در صورت عدم حاجت طريق و محلى از آن، به آن خاك.

  شرط جواز استطراق طرق

9. جواز استطراق طرق، محدود به سرعت يا بطؤ و ركوب يا ترجّل نيست، بلكه به