و اين قول ـ كه خلاف تقويت «مناهل» است ـ اقرب است.

پس در موارد شك ـ كه علم به عدم جواز به حسب ارتكاز و غير آن يا جواز به حسب معلوميّت اينكه وضع صلح براى تحليل و تحريم واقعى يا ظاهرى است ـ ممكن است ترجيح عدم جواز و تحفّظ بر اطلاق دليل حرمت در مورد ثبوت آن كه اين مقام از آن قبيل است، به واسطه قوت اطلاق به انحاى معاوضات غير بيع ودين كه مورد نص مى‌باشند.

  عدم دلالت طلب صلح بر اقرار بر مالكيّت مطلوب منه

11. طلب صلح، اقرار به مالكيّت مطلوب منه نيست؛ پس اقرار بعدى به مالكيّت غير، رجوعِ موجب ضمان مقِرّ نيست؛ به خلاف طلب بيع كه ظاهر آن، مالكيّت مطلوب منه است. و در هر دو مقام قرينه صارفه از ظهورِ مذكور، متَّبَع مى‌شود.