نيست. و عبادت مندوبه، مثل حج مندوب، اگر نفقه آنها ازيد از نفقه حضر نباشد، مثل واجبات است.

و هم چنين [است] اگر تفاوت را مى‌تواند در سفر به كسب تحصيل نمايد و نمى‌تواند در حضر آن را كسب نمايد. و در صورتى كه نمى‌تواند مگر اتلاف مال زايد را بعد از اكتساب آن چه عود نمايد يا اكمال نمايد و موافق با صلاحديد ولىّ نباشد و اذن در اتلاف زايد بر هر تقدير ندهد، مى‌تواند ولىّ تحليل نمايد او را بعد از احرام. بلكه بنابر معروف، لازم است بر ولى تحفظ بر مال زايد از انفاق در تكميل تحليل به صوم.

و اين مشكل است اگر اجماعى نباشد، بنابر وجوب اتمام حج بعد از شروع، و مفروضْ صحتِ شروع و احلالِ به تحليل است، با آنكه واجب بهر سببى، مشروط به قدرت عقلاً و شرعا مى‌باشد؛ پس وجوب انفاق زايد در واجب، مقتضاى وجوب در مندوب بعد از شروعِ صحيح است؛ پس يا منع از شروع در ملزوم لازم است، يا انفاق در واجب بعد از شروع لازم است بر ولىّ.

  ايقاع حلف توسّط سفيه

6. اگر سفيه ايقاعِ حلف نمود، منعقد مى‌شود در صورتى كه حلف بر فعل يا ترك چيزى باشد غير مربوط به مال محجورٌفيه. و اگر حنث نمود، متعيّن است در كفاره، اختيار صوم، زيرا ممنوع است شرعا از تصرّف در مال خودش. و جزم بخلاف، منقول نيست. و در «شرائع» تردد كرده است. بلكه جميع كفارات مخيّره و مرتبه بر غير، منتقل به غير مال مى‌شوند.

  حق عفو در قصاص براى سفيه

7. اگر قصاص ثابت شد براى سفيه، مى‌تواند عفو نمايد بنابر اينكه عمد، ايجاب قصاص مى‌نمايد، و مال مصالحٌ‌عليه مى‌شود، نه ايجاب احد الامرين، چنانچه در