1
در يد او در صورت اذن مقرضِ عالم در قبض يا عدم اذن او، مثل حكم بيع و شراى سفيه است، به نحوى كه مذكور شد؛ به خلاف ايداع سفيه با علم به موضوع و حكم، پس اگر اتلاف كرد، ضامن است به جهت عدم اذن مودِع مكلَّف، در اتلاف، پس مثل غصب سفيه است در ضمان؛ بلكه اگر ايداع از طفل [كرد] (اگر چه مميّز باشد) و مجنون شد، پس اتلاف مباشرى بدون اذن ولى آنها بوده و موجب ضمان است، و تلف در يد هم در اين صورت با اذن مالكِ اذن نبوده است به خلاف ايداع مكلَّف.
و اعتبار عدم اضرار در ولايت ولى خاص، بى وجه نيست، و با اضرارْ منعزل است و احتياج به عزل حاكم ندارد. و با عدم ولى خاص غير مضر و عدم وصىّ ولىّ خاصّ، ولايت با حاكم شرع است.
و مقتضاى اشتراك در ولايت، استقلال هر كدام است؛ پس تصرّف سابقْ نافذ است. و در صورت اقتران، رجحان تصرّف اقرب، اقرب است.
و اب جدّ و جدِّ جد، همه از افراد جد مىباشند، و در صورت تقارن تصرفهاى ايشان، به اقربيت ـ چنانچه گذشت ـ ترجيح داده مىشود.