حكم به زوال آن؛ لكن ظهور اطلاقى آيات شريفه در موضوعيّت سفاهت براى حجر و موضوعيّت ايناس رشد براى رفع آن، قاطع اصول جاريه مذكوره است. و دليل خاص براى اعتبار حكم در اين دو مقام نيست؛ پس اقرب عدم احتياج در محجوريّت سفيه به حكم و در زوال آن به حكم است، وفاقا ل«جامع المقاصد» و «الروضه» و «المسالك» و «الكفايه» و «المفاتيح» و «الرياض» على ما حكى عنهم.

  بطلان معامله با سفيه بدون اجازه يا اذن ولى

2. و معامله با سفيه بعد از حكم يا مطلقا چنانچه گذشت، باطل است بدون اذن يا اجازه ولى، چه آنكه معامله بر عين شخصيّه باشد يا در ذمّه.

ودور نيست كفايت اجازه او بعد از حصول رشد و زوال سفه؛ پس اگر عين مالِ بايع، موجود است، استعاده مى‌نمايد آن را مطلقا، چه عالم بوده به حكم و موضوع يا جاهل، اذن در قبض داده بوده يا نه. وهم چنين استعاده مى‌شود عين شخصيّه‌اى كه مدفوع به سفيه باشد. و اگر سفيهْ دافع آن بود ارجاع به ولى او مى‌شود.

  تلف مال كسى در دست سفيه و حكم ضمان او

و اگر در يد سفيه، مدفوع به او تلف شد بعد از قبض با اذن دافع عالمِ به حكم و موضوع، تلف آن از مال مالك است به سبب تسليط او سفيه را به آن مال، نه از مال سفيه، اگر چه بعد از زوال حجر او باشد.

و ضمان به اتلاف سفيه، مورد تأمل است، لكن تاثير اقدام در نفى ضمان، مشترك بين تلف و اتلاف است.

و اگر تلف يا اتلاف مقبوض بدون اذن مالك عاقد به عقد معلوم الفساد بود، ضمان سفيه به يد يا اتلاف، اقرب است؛ چنانچه در مثل فرض در صبىّ و مجنون ثابت است.

  حكم اقتراض سفيه

و در صور مذكوره، حكم اقتراض سفيه بدون اذن ولى و اتلاف او مال را يا تلف آن