پس مورد احتياط به مصالحۀ مُقَرٌّله و ورثه است.

  صفت اتهام، و مرضىّ و مأمون بودن

و ظاهر اين است كه اتهام و مرضىّ و مأمون بودن، صفت وجدانيّه است؛ و هم چنين عدم اتهام و مرضىّ بودن، پس صورت شك ندارد، يا ملحق به اتهام است، اگر چه احوط مصالحه مُقَرٌّله و ورثه است در فرض.

و در صورت اختلاف ورثه در اتهام و رضا، نافذ است در حصّه غير متهِم (به‌كسر) از زايد بر ثلث، و غير نافذ است در حصّه متهِم (به‌كسر).

و در تقدير حصول بُرء بعد از اقرار در مرض، ملزم است تماما به آن اگر چه متهم بوده است، مانند منجَّز ديگرى در حال مرض اگر متعقّب به بُرء بشود. اگر چه قايل به خروج از ثلث در منجز بدون برء باشيم.

  احتساب ديه از متروكات

و اظهر آن است كه ديه از متروكات ميّت است، پس هرچه از اصل يا ثلث اخراج مى‌شود، از ديه اخراج مى‌شود، مثل ساير حقوق فعليّه ماليّه او.

  اناطه نفوذ اخراج از زايد، به اذن وارث

و آنچه از ثلث اخراج مى‌شود با اجازه وارث، نافذ است در حصه مجيز از زايد بر ثلث. پس عدم نفوذ، در زايد در صورت عدم اجازه وارث است، و اگر همه ورثه بعض زايد بر ثلث را اجازه دادند، در آن بعض نافذ است.

  مانعيّت و عدم مانعيّت دين از مالكيّت ورثه

در مانعيت دَين از مالكيّت وارث به نحوى كه منتقل نباشد چيزى از تركه به وارث در صورت استيعاب دين و به مقدار دين در صورت عدم استيعاب، و عدم آن چنانكه منتقل به غرما نمى‌شود به موت، خلاف است. و محكىّ از «مسالك» از اكثر، عدم