اگر متضمن انفاق باشد، در نفوذ آن در اين لازم، تأمل است در انفاق از مال او يا از بيت المال، و احوط دوّم است با اذن حاكم.

و در تقدير صحّت خلع حتى در عوض و حدّ آن، تسليم به خالعِ سفيه در صورت مال بودن آن نمى‌شود.

  صحّت عقود سفيه و وكالت وى با اذن ولى

و چون سفيه در غير ماليات عاقل و رشيد است، مسلوب العباره نيست و عقود او با اذن ولى قابل صحّت است.

و وكالت او براى اجنبى در بيع و هبه و امثال آنها و عمل بر طبق وكالت، جايز است غير اعطا و اخذ عوضين. و هم چنين با اذن و اجازه ولى در بيوع و هبات و انكحه براى خودش جايز است و صحيح است، غير آنچه ذكر شد از دفع اموال به او.

و در نكاح ـ مثل بيع ـ خصوصيات ملحوظه در اذن ولى، رعايت مى‌شود و تعدّى از آنها نمى شود از حيث زوج و زوجه و مقدار مهر مثلاً، با محمول بودن اذن ولى خاص بر صحّت، و عدم علم به عدم فساد اذن او و عدم اهليت او، و عدم وصول نوبت به حاكم شرع. و اجازه ولى ـ چنانچه گذشت ـ مثل اذن او است.

3. محجوريّت مملوك

تصرفات معامليّه مملوك، نافذ نيست مگر با اذن يا اجازه مالك، چنانچه مفصلاً در كتاب قرض مذكور است.

4. محجوريّت مريض

  منع وضعى در مريض از وصيت به اكثر از ثلث

مريض ممنوع است وضعا از وصيت به زايد از مقدار ثلث، و نافذ نيست وصيت موصى در زايد از ثلث مگر با اجازه ورثه، و نافذ است در مقدار ثلث و احتياج به