1
معلوم الحيضيّه به او بلوغ و تعيين معلوم مىشود.
و اما آنچه ذكر شده است از استحاله خروج منى مرد از كمتر از ده سال، پس معلوم نيست. و در زمان ما، مدّعىِ بلوغ در سن نه سالگى با بعض امارات صدق بوده است. و بهر تقدير، محل كلام، فرض تحقق علم به منى بودن است در خارج از معلوم السن يا مجهول آن.
و اما اماريت حمل بر اعم از سبق بلوغ، پس به اعتبار لزومش براى اختلاط مائين [است ]كه سبب انعقاد حمل مىشود و كشف تكوّن منى در زن از بلوغ او است، چنانچه گذشت. و از زمان حمل معلوم، حكم بلوغ ثابت است اگر چه علم متاخر مىشود. و تمام حمل لازم نيست. و وضع، مناط نيست؛ بلكه چون [حمل] تام از شش ماه كمتر نيست، قبل از وضع او، كشف ولادت از بلوغ، قبل از شش ماه است، و در ساير صور منوط به علم است ثبوت حكم از زمان معلوم.
از جمله شروطِ رفع حجر بر بالغ، «رشد» است؛ و آن عبارت است از خلاف سفاهت. و مقصود در اين مقام: «هدايت خاصه و ضلالت خاصه» است. و آن رشد مالى است كه در تدبير مال و اصلاح آن، عقل او كمتر از متعارف نباشد. و بايد اين مطلب ملكه باشد، پس مخالفت نادره ناشئه از غفلت يا اشتباه، ضرر به رشد ندارد مگر در خصوص آن واقعه. و چون در صبىِ بالغ، مستصحب العدم است، لذا تصريح به اعتبار آن شده تا بغير علم و نحو آن، تضييع مال به دفع به او اگر چه مطالبه نمايد نشود.
عدالت، معتبر نيست در رشد. و فسق ضرر ندارد به آن مگر فسق خاصى كه منافى با ملكه بودن اصلاح مال باشد.
و تا دو وصف بلوغ و رشد. جمع نشوند، حجر باقى است اگر چه كبير السن بشود.