1
اگر يقين به حركت منى تا نزديك خروج از موضع معتاد كرد و لكن به واسطه مانع، حبس از خروج شد، اظهر ـ چنانچه در معرضيّت و كفايت آن در اماريّت گذشت ـ حكم به بلوغ است اگر چه غسل جنابت واجب نيست مگر بعد از خروج؛ و اعتبار در اينجا به رجوليّت ـ مثلاً ـ مكشوفه به نحو يقين به هر كاشفى است.
قبول دعواى بلوغ به سبب احتلام بدون بيّنه و يمين، خالى از وجه نيست، چنانچه منسوب به «شيخ» و «علاّمه» ـ قدّس سرّهما ـ است؛ و هم چنين به اخبار عدلين؛ و هم چنين به استفاده علم يا اطمينان قريب به آن محكوم مىشود به بلوغ.
و اما حيض و حمل در زنها، پس كاشفيّت آنها از اعم از سبق بلوغ، محقّق است در زنهايى كه سن ايشان مجهول باشد، لكن تماميّت اين بيان منافى است با آنكه فرمودهاند: «دَم قبل از تسع، محكوم به حيضيّت نيست»؛ پس بايد محمول بر مجهول الحيضيّه باشد، و بر اماريّت عدم بلوغ تسع بر عدم حيضيّت مثل كمتر از تمام سه روز كما هو الغالب، يا بر عدم احكام بر دَم قبل از تسع ولو علم به حيض بودن باشد حتى احكام بلوغ و آن مشكل است مگر آنكه اجماعى باشد.
و ممكن است [گفته شود كه] معلوم المنويّه خروج آن، اماره قطعيّه بلوغ است در مرد و زن بنابر آنچه گذشت كه تكوّن منى در مرد و زن است نه در اطفال؛ پس تقيد به سنِ مخصوص ندارد. و هم چنين خروج از موضع معتاد شرط نيست و همين قدر در فرض خنثاى مشكل كافى است؛ پس اگر با خصوصياتى معلوم شود كه منى، مضاف به مرد يا زن است، از اشكال خارج مىشود و تعيين مىشود. و هم چنين