و هم چنين حكم به بلوغ مى‌شود به سبب خروج منى از فرج مرد و ديدن خون حيض از فرج انثى، به جهت تحقق علامت بر تقدير مرد بودن در واقع يا زن بودن.

و لكن به سبب خروج منى از دو فرج ـ چنانچه ذكر ـ شد معا يا به نحو تعاقب، حكم به بلوغ مى‌شود بدون تعيين مبدء در صورت تعاقب و بدون تعيين مرد و زن بودن. پس اگر از خنثاى مشكل منى از فرج مرد و حيض از فرج زنها خارج شد، علم به بلوغ حاصل مى‌شود، چنانچه مذكور شد.

و اما تعيين و رفع اشكال به سبب آن است كه حيض ممكن نيست از مرد؛ پس علم به حيضيّت، مستلزم علم به زن بودن است، و علم به منى بودن، منافى با آن نيست، چون منى از هر دو خارج مى‌شود. و موضع هم نه شرط علم است و نه منافى با علم است.

و هم چنين اگر بعد از نه سال منى از فرج مردى خارج بشود كه اگر زن باشد به سن بالغه است و اگر مرد باشد به احتلام بالغ است در تقدير امكان امناى مرد و احتمال بلوغ مرد در اين سن.

  تحقق بلوغ به اوصاف منى

با علم به منى بودنِ خارج در اين مقام، اعتبارى به اوصاف منى نيست؛ پس با فاقد آنها، حكم به بلوغ مى‌شود با امكان واحتمال تكّون و خروج آن منى كه لازم بلوغ است، يعنى لازم رجوليّت صبىّ است مثلاً، چنانچه مقتضاى فرض علم است؛ و اگر مجرّد اوصاف باشد، پس بنابر اعتبار آنها، در اين مقام، حكم به بلوغِ ممكنِ محتمل مى‌شود بر خلاف منسوب به مشهور، و حكم به تعيين، منوط به ضمايم خروج وخصوصيات آن است.

و در صورت عدم علم و اطمينان آيا اعتبار به اوصاف است، مثل جنابت، يا نه به جهت عدم تنصيص و به جهت استحصاب ؟ اقرب و انسب به تحديدات و توصيفات موضوعيّه در كلمات در اينجا و در جنابت، اتحاد موضوع است در هر دو مقام؛ پس با امكان و احتمال و وجود اوصاف، حكم به بلوغ مى‌شود، مثل جنابت.