صاحب حق و در مدّت اجاره ملاحظه حق صاحب حق با اذن او مى‌نمايد. و با تأديه دين، موضوعى براى تنازع در امساك شريك و مرتهن نيست.

و اگر اجاره ممكن نشد، يا نخواستند آن را، اكتفاى به استيمان امينى آن را مى‌نمايد ، و به هر قدر حاكم، ولايت بر اسباب قطع نزاع به نحو مشروع و يا اقلّ ضرراً ـ اگر بدون ضرر واقع نشد ـ دارد.

  وفات مرتهن و انتقال حق رهانت

2 . اگر وفات كرد مرتهن، حق الرهانه منتقل به وارث او مى‌شود؛ [كه] اگر توافق در امساك با راهن نمودند، مثل توافق در حيات مرتهن است؛ و گرنه حاكم مداخله به قبض خودش يا مأذون يا وكيل عام و خاص خودش يا منصوب از جانب او براى اين امر به خصوص، يا به عموم مى‌نمايد، چنانچه در سابق گذشت.

  تلف عين مرهونه با تفريط

3 . اگر به سبب تفريط تلف شد عين مرهونه، ضامن است صاحب يد به مثل آن در مثلى و به قيمت آن در قيمى. و عبرت در قيمت، به مقدار آن روز تلف است، چنانچه مختار اكثر است به حسب محكىّ از «مسالك»، يعنى تلف از روز تفريط تا روز واقعيّت تلف عين؛ پس اجزا و صفات مضمونه، رعايت مى‌شود تلف آنها در قدر مضمون اگر سابق باشد تلف آنها بر تلف عين.

بلى بنا بر ضمان قيمت سوقيّه بعد از تنزّل و ضمان منافع متقدّمه غير مستوفات، متّجه در قدر مضمون به اعلى القيم از زمان تفريط تا زمان تلف عين است، و اين احوط و منسوب به «مختلف» و «صيمرى» و «ابن فهد» ـ رحمهم‌اللّه‌ ـ است.

  اختلاف راهن و مرتهن در قيمت تالف

4 . اگر اختلاف كردند راهن و مرتهن در مقدار قيمت تالف مضمون، پس قول، قول مرتهن است با يمين او تا راهن اقامه بيّنه به مدّعاى خود نمايد، چنانچه منسوب