فصل هفتم

احكام متعلّقه به رهن

  لزوم رهن از طرف راهن و جواز از طرف مرتهن

1 . رهن لازم است از جهت راهن كه بر او است استحقاق، و جايز است از جهت مرتهن كه صاحب حق است، و نمى‌تواند راهن بگيرد از مرتهن عين مرهونه را مگر با سقوط ارتهان يا اسقاط حق ارتهان از مرتهن، يا تأديه دين يا ابراى ذمّه مديون و نحو اينها.

  انفكاك و تبعّض در رهن

2 . اگر ابراى ذمّه از بعض دين كرد يا تأديه بعض شد، اظهر سقوط ارتهان در مقابل بعض است در صورت محفوظيّت استيثاق در نصف دين مثلاً به نصف عين مرهون، نه آنكه تمام عين باقى بر ارتهان است اگر چه به قليلى از دين باشد، يا آنكه ساقط باشد ارتهان راساً، چون بر مجموع دين بوده كه منتفى شده به انتفاى بعض.

3 . و انفكاك بعض رهن به اداى بعضِ دين، غير انتفاى رهن است در بقاى به زوال و تلف بعض عين يا تمام آن بدون ضمان كه موجب بطلان رهن است در خصوصيّت عين يا نصف آن مثلاً كه حكم عرفى و شرعى آن مناسب رفع تضرّر از مرتهن است بر حسب قواعد عامّه.

4 . و اگر اشتراط شد توزيع، يا رهن بر مجموع كه رهن منتفى به اداى بعض مى‌شود، يا رهنيّت بر هر جزء، پس متبع است شرط نافذ عقلايى، يا آنكه با فساد شرط، رهن