و در صورت اكراه كه زن ناراضى باشد با احتمال اضرار و وقوع آن، عدم ضمان به اتلاف، خالى از شبهه نيست. و در صورت ضمان، مضمونْ قيمتِ وقتِ تلف است، نه اوقات سابقه بنا بر اظهر.

و اگر وطى كننده امه مرهونه، مرتهن بود، پس به حكم زنا است، مثل وطى اجنبى اگر چه با اذن راهن باشد بدون صيغه تحليل، لكن در صورت اذن، نقص مالى يا مهر بر مرتهن نيست و ولد رق است و قيمت او رهن نمى‌شود.

  اذن مرتهن به بيع

6 . اگر اذن داد مرتهن در بيعِ راهن پس بيع نمود و اذنْ بدون شرط بود و اذن و بيع قبل از حلول دين بود، اظهر بطلان رهن است از زمان بيع بدون بدل يا بدليّت ثمن. و هم چنين [ است ] اگر بيع كرد [ و ] پس از آن، مرتهنْ اجازه بيع كرد قبل از حلول دين. و چون به مجرّد اذن سابق، رهن باطل نمى‌شود، پس مى‌تواند قبل از بيع رجوع از اذن نمايد. و اگر ادّعاى رجوع معلوم راهن نمود، بر راهن است حلف بر نفى علم به رجوع قبل از بيع.

و اگر توافق در اصلِ رجوع و اختلاف در زمان آن بود، پس اگر اختلاف در وقت يكىِ معيّن از رجوع و بيع بود، حلف بر مدّعى تأخير از آن وقت است كه منكرِ تحقّق معلوم در آن وقت است، يعنى منكر تحقّق غير معلوم در وقت معلوم است. و اگر چنين نبود كه وقت يكى معلوم و وقت ديگرى مختلفٌ‌فيه باشد، پس بعد از تساقط دو دعوى، بيعْ محكومِ به بطلان و رهنْ محكومِ به صحّت است در مرحله بقا.

و اگر اذن و بيع، بعد از حلول دين بود، يا آنكه دين اصلاً حالّ بود، پس در صورت عدم قرينه بر خلاف، اظهر محكوميّت است به حكم صورت سابقه كه قبل از حلول دين باشد. و اگر اذن مقيّد شد به رهنيّت ثمن يا وفاى رهن به آن، پس با مخالفت منكشف مى‌شود بطلان بيع به جهت عدم خصوصيّت اذن در آن. و هم چنين است حكم در اجازه لاحقه به بيع بعد از حلول دين.