ادّعاى دفع ثمن مرهون، به مرتهن

اگر عدلى كه مرهون نزد او گذاشته شده بود ادّعا كرده دفع ثمن را بعد از بيعِ جايز به مرتهن، قول او مسموع است در حق راهن، و راهن حق مطالبه او ندارد در صورت وكالت در آن از جانب راهن، بنا بر مسموعيّت قول وكيل در عمل به مقتضاى وكالت؛ و مسموع نيست در حق مرتهن كه وكالت در غير حفظ محل ندارد.

و اگر وضع و بيع و وكالت و اذن در آنها و در دفع ثمن به مرتهن، از جانب حاكم بود، پس نزاع در دفع ثمن، مربوط به حاكم است. و قول عدل در حق راهن، مثل قول او است در حق مرتهن؛ و دفع ثمن به مرتهن به اذن هر كه بوده ـ از راهن يا حاكم ـ اذن دهنده نمى‌تواند تضمين نمايد در ظاهر وكيل مأذون خود را، در مورد مسموعيّت ادّعاى وكيل نسبت به موكل؛ و قبض مرتهن منكر، ثابت نمى‌شود به حلف عدل؛ بلكه مرتهن با حلف خودش، رجوع به هر كه ضامن است مى‌نمايد از راهن، و رجوع نمى‌نمايد راهن به عدل با فرض اثبات بر او، و از عدل در فرض عدم مسموعيّت قول او نسبت به مرتهن، پس عدلْ رجوع نمى‌نمايد به راهن به سبب اعتراف او.