اشتراط قبض به اذن راهن

و بايد قبض، به اذن راهن باشد؛ پس اثرى براى قبض مرتهن بدون اذن راهن نيست مگر بعد از تجدّد رضاى راهن به بقاى قبض. و اگر در يد مرتهن به هر عنوانى بود، پس بقاى آن مأذونٌ‌فيه و بعد از رهن بود، كافى است در تماميّت رهن با ادامه قبض با اذن. و بعد از قبض مأذونٌ‌فيه، راهن حق انتزاع از مرتهن ندارد مگر با اداى دين از غير مرهون، پس مرتهن حق استدامه قبض دارد. و بعد از قبض مأذونٌ‌فيه، اثرى در بطلان رهن ندارد خروج مال از يد مرتهن به نحو عدوان يا مثل آن؛ لكن بايد اذنِ راهن تا تحقّق قبضِ مرتهن، ادامه داشته باشد، [ و ] رجوع از اذن قبل از قبض، به حكم عدم حدوث اذن است.

و اگر مرهونْ مشاع بود، اقباض آن منوط به رضاى شريك است؛ و بى‌اثر است اقباض بدون اذن شريك، و كافى است اذن شريك اگر چه در ادامه قبض مرتهن باشد با اذن راهن.

  حصول موت و جنون و… بعد از عقد رهن و قبل از قبض

اگر بعد از عقد رهن و قبل از قبض، جنون يا اغما يا موت، عارض شد براى راهن، تماميّت فعليّه قبل از قبض براى رهن نيست، و ولىّ در غير موت، و وارث در موت، مى‌تواند با اقباض، رهن را به صحّت فعليّه برساند. و احوط در جنون ادوارى و اغماى مختصر، ترقّب افاقه و كمال است. و هم چنين در عروض مذكورات به مرتهن، با قبض ولىّ او يا وارث او با اذن راهن، صحّت فعليّه براى رهن حاصل مى‌شود.

  تعقّب اذن در يد عدوانى

و اگر يد مرتهن عدوانى بود، يا به نحو موجب ضمان [ بود ]، پس راهن بعد از رهن، اذن در بقاى يد داد، ضمان مرتفع مى‌شود به اذن لاحق، به جهت انقلاب موضوع يد