كتابت، مخصوص به عجز از نطق نيست؛ بلكه در حال اختيار، اكتفا به دالّ غير لفظى مى‌شود با معلوميّت مقصود كه انشاءِ ايجاب است از قراين ظاهر، بر خلاف مذكور در «جواهر».

و قياس نمى‌شود معاملات، به مثل تلبيه به اشاره كه مخصوص به عاجز از نطق است، زيرا اصل ايجاب در آن مقام، تعبّدى است و واجب مأخوذ از شرع است، نه ممضى در شرع.

  عدم اعتبار عربيّت در عقد رهن

و اعتبار عربيّت در عقد لفظى، و ماضويّت و تقديم بر قبول در ايجاب، اظهر عدم آنها است، چنانكه اشاره شد به جريان سيره عرف عقلاء بر اين عقدْ بدون اعتبار اين قيود؛ پس داخل در عمومات است با عدم اين شروط. و خلاف آن محتاج به دليل واضح است كه عدم وضوح آن در موارد عموم ابتلاء، دليل عدم آن است. بلى ظهور دالّ در معاملات واقعه بين دو طرف، به حدّى بايد قوى باشد كه رفع منازعه مطلوب در معاملات، با آن بشود.

  افتراق و عدم افتراق قبول از ايجاب

و اما اكتفا در قبول به دالّ بر رضا، پس اعم از عدم اعتبار قول است، بلكه مقصود، عدم اختصاص در مدلول قبول است، و كافى است دالّ بر چيزى كه در همه معاملات متباينه در ايجاب بر نهج واحد، لازم و كافى است، بدون اختصاص در مفهوم آن به قبول رهن به صيغه ارتهان مثلاً؛ بلكه كافى است بعد از ايجاب رهن با خصوصيّت مطلوبه در آن، «قبلتُ» گفتن.

بلى اعتبار قول در قبول ـ مثل اعتبار آن در ايجاب ـ در جميع معاملات متعارفه عرفيّه، قابل منع است، چنانكه گذشت. و ساير علل مذكوره در اين مقام قابل اعتماد نيست.